و بالجمله : اينجا جاى ظهور و تعبد و رجوع به عرف نيست ، بلكه جاى تخطئه نمودن عرف است و اگر ظهور با برهان مخالف باشد طرح يا تأويل مىشود و بايد اساس تعبد را در جاهاى ديگر ، مثل فقه و غير آن كه جاى رجوع به عرف و ظهور و تعبد است ، محكم و مستحكم نمود . تا اينجا برهانى كه آن را به بيان ساده ذكر كرديم بنا بر اين بود كه ماهيت مجعول باشد و قائل به اصالت ماهيت باشيم تا بتوانيم براى آن امكان و امتناع اثبات نموده و مناط احتياج ماهيت را امكان بدانيم . استدلال بر عموميت قدرت بنا بر اصالت وجود يعطي عمومها عموم الجعل * و نفي إعطا القوّة للفعل بنا بر نظر ديگر كه حق است ، وجود مجعول است و محال است كه جعل به غير وجود متعلق باشد و ابا نداريم از اينكه به طور سربسته بگوييم تحصيل حاصل است . دليل اول صاحب كتاب كه گاهى حكيم و گاهى متكلم است و گاهى مانند محيى الدين عربى مىگويد : « ليس فى دار الوجود غيره ديّار » طور ديگرى اقامهء برهان نموده است كه حاصل آن ، اين است كه عموميت جعل دليل بر عموميت قدرت حق مىباشد ، مجعوليت جميع ممكنات به خاطر عموميت مناط مجعوليت است و آن مناط عبارت از امكان ممكنات است . همهء اشياء و وجودات موجوده در عالم ، غير از خداوند ، ممكن مىباشند و وقتى هر موجودى را مثل زيد و ملائكه و انبيا منحل نماييم از دو چيز ، يكى وجود و ديگرى امكان ، مركب است . آنچه از خود آنهاست و به خدا مربوط نيست و از آنِ او نيست امكان آنهاست و آنچه وجود است به آنها مربوط نيست بلكه از خداست . جهت امكان وجود كه خدا هم از آن خبر ندارد ؛ چون لا شىء است خالى از اين